مجلس الوزراء يقر تمديد تسجيل الدراجات النارية غير النظامية حتى 28 شباط القادم
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئاسة مجلس الوزراء أصدر قرارا يقضي بتمديد المهلة الممنوحة لأصحاب الدراجات، حتى الثامن والعشرين من شباط 2011، لتسجيل دراجاتهم في مديريات النقل أصولا.
وكان مجلس الوزراء أصدر، في شهر تشرين الأول الماضي، القرار رقم 78 لتسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية، حيث تم بموجبه إمهال أصحاب الدراجات ذات العجلتين، التي لا تتجاوز سعة محركها 150 سم3، ودون شهادات منشأ لها، مدة ثلاثة أشهر، تنتهي نهاية العام الماضي، ليتمكنوا من تسجيلها في مديريات النقل أصولاً، كما حدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها.
وتضمن القرار الخطوات الواجب اتخاذها من أصحاب هذه الدراجات، وتتمثل بالتقدم بالدراجة إلى أقرب أمانة جمركية تابعة لمحل إقامة صاحبها، وتقديم تعهد خطي بعدم الاستفادة من ترسيم سابق لأي دراجة غير نظامية، بعد ذلك يتم الكشف على الدراجة من لجنة مؤلفة من الجمارك والنقل وتنظيم محضر كشف يتضمن نوع ولون الدراجة وبلد المنشأ ورقم المحرك والشاسيه وسعة المحرك والصلاحية الفنية والقيمة المقدرة.
ثم تتم عملية استيفاء الرسوم والبدلات المتوجبة، بما فيها رسوم الإدارة المحلية بموجب تصفية فورية، يدون عليها كافة المعلومات الخاصة بالدراجة، على أن تدق بعدها إشارة مراقبة ضمن الحرم الجمركي، ثم يتم منح صاحب العلاقة شهادة جمركية لمتابعة إجراءات التسجيل لدى مديريات النقل حسب الأصول.
كما حدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك، بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل على الدراجات ذات المنشأ الياباني أو الأمريكي أو من أوروبا الغربية، إضافة إلى الدراجات غير النظامية ذات المنشأ الصيني وبقية الدول الأخرى، بحيث تكون قيمة الرسوم المترتب تسديدها على كل نوع من أنواع الدراجات غير النظامية حسب سعة محركها، وتزيد بازدياده.
وتتضمن هذه الرسوم مجموع رسوم الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية، ورسوم النقل التي تتضمن رسم التسجيل بنسبة 24 بالألف من قيمة الدراجة، وثمن رخصة سير ولوحات ورسوم حماية بيئة ومحضر عقد تنمية مستدامة وطوابع ورسم سنوي.
وتقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاع هذه الدراجات، بحسب القرار، بملاحقة وضبط الدراجات غير النظامية وحجزها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة أصولا.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدراجات النارية وخاصة المهربة منها، الأمر الذي تسبب بارتفاع عدد حوادث السير والوفيات، إذ قضى نحو 400 شاب من أصل 2500 شخص في حوادث السير في عام 2009، وفقا لإحصائيات إدارة المرور، حيث اعتبرت تلك الدراجات المسبب الخامس لحوادث الطرقات.
عدد المساهمات
الانتساب 
العمر
الأربعاء يناير 05, 2011 4:24 pm
