وزيرالعدل: المراسيم تعبر عن التطورالتشريعي والاجتماعي. عمداء كليات الحقوق: المراسيم تعزز مناخ الحرية

وزيرالعدل: المراسيم تعبر عن التطورالتشريعي والاجتماعي. عمداء كليات الحقوق: المراسيم تعزز مناخ الحرية

أكد تيسير قلا عواد وزير العدل أن الفائدة التي ستجنى من المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد عظيمة وتعبير حقيقي عن التطور التشريعي والاجتماعي في سورية بإيجاد قواعد وإجراءات مناسبة للنظر في أنواع محددة من الجرائم غير مرتبطة بأحكام حالة الطوارئ وتشكل انعكاسا لتلبية الرئيس الأسد لمطالب الشعب من أجل خير هذا البلد الذي نتمنى أن يحفظ بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وقال عواد إن مرسوم إلغاء حالة الطوارئ كان ضرورة ملحة وحالة الطوارئ أنشأت محكمة امن الدولة كمحكمة استثنائية وبزوالها عاد الاختصاص تبعا إلى القضاء العادي وهو صاحب الولاية العامة.

وأضاف عواد إن أحكام قضاء محكمة أمن الدولة العليا كانت تصدر مبرمة بينما الآن بعد أن عادت للقضاء العادي أصبح التقاضي على درجات أي تحقيق ثم إحالة ثم جنايات حيث كان سابقا نيابة ثم جنايات.

وأوضح عواد إن محكمة أمن الدولة كانت تختص بجرائم محددة نص عليها قانون العقوبات وهي جرائم الخيانة والتجسس والفتنة وستحال هذه القضايا بعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا إلى القضاء العادي ويكون قانون الإجراءات بتعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة فقرة على القانون حيث أصبحت الإجراءات تتم وفق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات باعتبار أن محكمة أمن الدولة العليا كانت معفاة من تطبيق قوانين الأصول.. وقانون الأصول هو قانون الشرفاء ويؤمن الحماية والضمانة للمتقاضين.

وأشار عواد إلى أن المرسوم رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي يهدف إلى التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التظاهر موضحا أن من يرد التظاهر السلمي فعليه التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية وتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص /رئيس وعضوين على الأقل/.

وشرح عواد ضوابط هذا المرسوم بأنها تتكون بداية من تقديم طلب أو ترخيص من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة أشخاص ترفع الطلب خلال خمسة أيام على الأقل بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية من قبل اللجنة والمتظاهرين عن كافة الأضرار التي تحدث جراء الإخلال بشروط المظاهرة وسيكون رد الوزارة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامها الطلب وعدم الرد يعني موافقة بالترخيص أما إذا كان الرد بالرفض فيجب أن يكون ذلك معللا.

ولفت عواد إلى أن الطعن بقرار الرفض يكون أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم وليس له طريق مراجعة نهائيا.

وقال عواد إن للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة تعديل موعد البدء والانتهاء والمكان وخط السير إذا كان من شأن المظاهرة تعطيل مصالح الدولة ووجود خطر على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة وذلك خلال 24 ساعة من بدء المظاهرة.

وأضاف عواد إن اللجنة التي تمثل المظاهرة تتعهد بالمحافظة على النظام العام وعدم حمل السلاح من قبل المتظاهرين و التعرض للممتلكات العامة والخاصة ويحق لوزارة الداخلية المسؤولة عن حماية أمن المتظاهرين طلب إنهاء المظاهرة أو إلغائها أو تغيير خط سيرها والشعارات التي ستطلقها إذا كانت هناك خطورة على الأمن والنظام العام أو بحالة تجاوز الترخيص وأعمال الشغب وأي مخالفة لشروط الترخيص هذه تعد من أعمال الشغب التي يعاقب عليها القانون.

وقال عواد إن المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم هو شبه إضافة فقرة للمادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث ترجع اختصاص الضابطة العدلية بالتحقيق واستقصاء الجرائم وهو الأصل في قانون أصول المحاكمات بما تضمنه من ضمانات من حيث حفظ حقوق المواطن والوطن بآن معا وقانون الأصول هو قانون الشرفاء حيث يضمن حق التقاضي وكيفية الطعن والإجراءات.

ولفت عواد إلى أنه من الممكن إعلان حالة الطوارئ مجددا إذا تعرض الأمن والنظام العام لخطر حقيقي.

عمداء كليات الحقوق: مراسيم إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا .. وتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين تعزز مناخ الحرية وتعبر عن تطلعات الشعب السوري وخطوات فاعلة في مسيرة الاصلاح.

قال الدكتور محمد يوسف الحسين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق في تصريح لوكالة سانا ان حزمة المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد اليوم جاءت لتعبر عن تطلعات الشارع السوري ولتدفع حجة تمسك بها الكثير من المعارضين الذين يبتغون النيل من هذا البلد ومواقفه.

وأشار الحسين الى الرضا العام لإلغاء محكمة امن الدولة التي تعتبر محكمة استثنائية وإحالة الملفات التي تنظر بها إلى القضاء العادي ما يضمن حقوق المواطنين في الطعن بالقرارات والأحكام الصادرة عن هذا القضاء أمام المراجع القضائية الأعلى ولاسيما لدى محكمة الاستئناف والنقض في حين أن الأحكام التي كانت تصدر من قبل القضاء الاستثنائي هي مبرمة لا تقبل أي طريقة من طرق المراجعة إضافة إلى انه لا يوجد فيها بعض الحلقات القضائية كقاضي الإحالة وغيرها التي تعتبر ضمانة للمواطن.

واعتبر عميد كلية الحقوق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور قانونا حضاريا يضمن للمواطن ان يعبر عن رأيه بحرية كاملة ويحفظ الممتلكات العامة والخاصة من العبث من قبل المغرضين ولاسيما بوجود قواعد قانونية تضمن ملاحقتهم قانونيا لافتا إلى ان اللجنة التي كلفت بإعداد القانون اطلعت على أرقى القوانين الحضارية المختصة في هذا المجال بالعالم واستقت منها كل الأفكار الايجابية الكفيلة بالحفاظ على كرامة المواطن وحرية التعبير عن رأيه وضمان امن المنشآت العامة والخاصة .

وأوضح ان عملية الحصول على ترخيص تنظيم المظاهرات وبيان تاريخها وتوقيتها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها ووجود لجنة منظمة للمظاهرة تحافظ على النظام أثناءها من شانه ان يسهم في حماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة من العبث والدمار الذي تحدثه عملية التظاهر الغوغائية.

وقال الحسين إن حزمة هذه القوانين تثلج صدر المواطنين الذين ينبغي أن يسمحوا بمتابعة ومواصلة مسيرة الإصلاح بتشريعات وقرارات حكومية جديدة تنهض بالوطن نحو الأفضل والحفاظ على السوية الراقية للمواطن العربي السوري.

بدوره أكد عميد كلية الحقوق بجامعة حلب الدكتور شواخ الأحمد أهمية المراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس الأسد اليوم من حيث انها تسحب الذرائع من الذين ينادون بالإصلاح أو القيام بالتظاهرات مشيرا إلى ان إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة امن الدولة العليا يعيد العمل بالقوانين النافذة ويشيع مناخا من الحرية في مجال التنقل والإقامة وتوقيف المشتبه بهم إلى جانب إعادة الاختصاص إلى القضاء العادي كمحكمة الجنايات أو بداية الجزاء وتوفير ضمانات لم تكن موجودة للجرائم التي كانت تنظر بها محكمة امن الدولة العليا.

وحول مرسوم السماح بحق التظاهر السلمي أوضح الأحمد ان تنظيم حق التظاهر الذي نص عليه الدستور السوري بالأداة التشريعية يتيح للمواطنين حرية التعبير عن رأيهم بطريقة حضارية لافتا إلى ان هذه المراسيم تشكل خطوات فاعلة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس الأسد.

وأشار الدكتور سعيد نحيلي عميد كلية الحقوق في جامعة البعث بحمص الى ان المراسيم التي صدرت تنعكس أمنا وسلاما على الوطن والمواطن وتركت ارتياحا لدى رجال القانون الفاعلين والمواطنين معبرا عن أمله ان يكون هناك فهم صحيح لدى الناس بان إلغاء حالة الطوارئ لا يعني ممارسة الفوضى والابتعاد عن مبدأ سيادة القانون لان هناك قوانين تنظم الدولة والحريات وفي ضوئها يمارس المواطن حرياته بالتظاهر والتنقل والاتصالات.

وبين نحيلي ان هذه المراسيم تشكل خطوة إصلاحية سليمة في ظل ظروف تعيشها المنطقة العربية وهي ذاتية وليست مفروضة من الخارج وتتفق مع مبادئ دولة القانون التي تعيشها سورية في ظل الدستور الدائم.

بدوره قال الدكتور سلمان عثمان عميد كلية الحقوق بجامعة تشرين إن المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد اليوم تعزز من مناخ الحرية في إطار يلبي مطالب ورغبات المواطنين ويضمن حمايتهم ويصون الممتلكات من العبث الناجم عن الفوضى التي يمكن ان يحدثها البعض لافتا إلى أن هذه المراسيم لاقت صدى وأثرا ايجابيا لدى الاختصاصيين الحقوقيين من قضاة ومحامين ولاسيما أنها تخلق جوا من الطمأنينة لدى المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأضاف ان هذه القوانين صيغت وفق معايير دولية وفيها جانب إنساني كبير وبما يحفظ حقوق وحرية وإنسانية المواطن السوري.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الجرائم التي تمس امن الدولة منصوص عليها في قانون العقوبات وعقوباتها تفي بالغرض كجرائم الاتصال بالعدو أو التآمر على امن الدولة أو موضوع العصابات المسلحة.

» فرنسا تعبر عن "قلقها" من خطر الانزلاق إلى "حرب أهلية" في سوريا
» امريكا تعبر عن قلقها بخصوص التحركات السورية عند الحدود
» شعب ليبيا تليق به الحرية